شهد قطاع الإيجارات والعقارات في المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدعومة بمبادرات حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم السوق. من أبرز هذه المبادرات إطلاق خدمة “المؤشر الإيجاري” عبر منصة “سكني” بالتكامل مع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
المؤشر الإيجاري:
يهدف “المؤشر الإيجاري” إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري في المملكة وزيادة مستوى الشفافية، من خلال تقديم مؤشرات لقياس متوسط أسعار إيجار الوحدات السكنية والتجارية. يعتمد المؤشر على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة “إيجار”، مما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة للمستفيدين.
https://rei.sakani.sa/publicindicators
أهمية المؤشر الإيجاري:
- تعزيز الشفافية: من خلال توفير معلومات موثوقة حول أسعار الإيجارات في مختلف المناطق، يمكن للمستأجرين والمالكين الاطلاع على النطاق السعري السائد واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
- تنظيم السوق: يساهم المؤشر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن حقوق وواجبات كل طرف، مما يؤدي إلى بيئة إيجارية أكثر استقرارًا.
- دعم اتخاذ القرار: يوفر المؤشر بيانات تفصيلية حول متوسط أسعار الإيجارات وعدد الصفقات في الأحياء المختلفة، مما يساعد المستثمرين والمستأجرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تُعدّ “البورصة العقارية” منصة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة العدل السعودية لإدارة الثروة العقارية في المملكة. تم تدشين المنصة رسميًا في 27 أغسطس 2023، وتهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات في السوق العقاري السعودي.
أبرز خدمات المنصة:
- تداول العقارات: تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية بيع وشراء العقارات بسهولة وأمان، مع توفير معلومات موثوقة حول الصفقات العقارية.
- الرهن والتمويل العقاري: توفر المنصة خدمات الرهن والتمويل لتسهيل عمليات التمويل العقاري بالتعاون مع الجهات المالية المعتمدة.
- فرز ودمج العقارات: تُمكّن المنصة المستخدمين من فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، مما يسهل إدارة الممتلكات العقارية.
- الإفراغ العقاري الإلكتروني: تتيح المنصة خدمة الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني، مما يقلل من الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
- المؤشرات والاستعلامات العقارية: توفر المنصة مجموعة من المؤشرات والإحصاءات التي تساعد المستثمرين والمستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
مزايا المنصة:
- الشفافية: من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول السوق العقاري، تعزز المنصة من مستوى الشفافية في التعاملات العقارية.
- سهولة الاستخدام: تتميز المنصة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل على الأفراد والجهات الاستفادة من خدماتها.
- التكامل الرقمي: تعمل المنصة على مدار الساعة وتتكامل مع أنظمة أخرى لتقديم تجربة مستخدم متكاملة وفعّالة.
يمكن الوصول إلى “البورصة العقارية” عبر موقعها الإلكتروني srem.moj.gov.sa أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المتوفرة على متجري App Store وGoogle Play.
من خلال هذه المنصة، تسعى وزارة العدل إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة وتداول العقارات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.